رفعت مجموعة من النواب المصريين عريضة إلى رئيس مجلس النواب عبروا فيها عن رفضهم قانون منح الجنسية المصرية مقابل مبلغ مالي، الذي حصل على موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس.
وجاء في نص العريضة الموجه إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أن النواب الموقعين على العريضة وعددهم 10، يؤكدون رفض مشروع قانون منح الجنسية، قائلين: "نرفض بيع الجنسية المصرية تحت أي مسمى ونسجل رفضنا للقانون والتعديلات الواردة عليه".
وقد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري في يونيو الماضي، على مشروع قانون قدمته الحكومة، يسمح لم يدفع مبلغ عشرة آلاف دولار بالحصول على الجنسية المصرية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف "إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي".
